حول مركز التنمية والتطوير للاستشارات الإدارية والاقتصادية

نبذة عن مكتبنا
نحن
مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية مركز استشاري مرخص ومعتمد من قبل مقام وزارة التجارة والصناعة في مجال تقديم الاستشارات الإدارية والاقتصادية وذلك بموجب التراخيص الرسمية الصادرة باسم المركز في هذا الخصوص, وهذا يعني أننا نستطيع ممارسة تقديم الاستشارات الإدارية ذات العلاقة بمجال تطوير قطاع الأعمال الخاصة وهذه تم تعدادها في نطاق خدمات الاستشارات الإدارية , وكذلك نقوم بتقديم الاستشارات الاقتصادية من القيام بإعداد وتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية وباقي الخدمات الاقتصادية التي تم ذكرها في نطاق الاستشارات الاقتصادية.
انطلاقاً من معرفتنا التامة بحساسية وأهمية عملنا المتمثل في تنفيذ دراسات جدوى اقتصادية لتقييم نجاح المشاريع من عدمه وما يعنيه ذلك من إقدام أو إحجام على الاستثمار في مجال بعينه وما يترتب على ذلك من إنفاق مبالغ رأسمالية كبيرة كل ذلك حتم علينا من البداية على ضرورة توفير كافة المهارات والخبرات العلمية والعملية المتخصصة لنستطيع خدمة عملاءنا على الوجه الأمثل حيث أن أعضاء فريق العمل لدينا بالمكتب هم نخبة من الكوادر المهنية العاملين في هذا المجال والحاصلين شهادات علمية متخصصة متميزة ,هذا بخلاف اشتراكنا في العديد من الهيئات العالمية والعربية المتخصصة ذات المكانة المرموقة والرائدة عالميا مما يتيح لمنسوبينا الإطلاع على كافة المستجدات في مجال عملنا وتحديث أساليبنا بشكل مستمر مما يضمن للعميل حصوله على الخدمة المنشودة تماما .
المركز وبقصد تقديم أفضل الخدمات وبأرقى معايير الجودة القياسية عالمياً وبأسعار في متناول يد العميل الموقر فإن المركز يتبع نظام الاستفادة من الكفاءات المحلية والخارجية ومن بيوت الخبرة العالمية التي ننتمي إليها كمنتسبين أحياناً أو بموجب عضوية فيها , كل ذلك بهدف تقديم خدماتنا بما يرضي العميل ويحقق الهدف المنشود من الخدمة الاستشارية وبأقل التكاليف وأسهل الطرق.
ويقدم المركز خدماته المهنية عن طريق موارده البشرية التي تتصف بالمميزات الآتية:
المديرون وأعضاء الجهاز المهني هم من الذين يجمعون بين المؤهلات العلمية والخبرة العملية رفيعة المستوي .
فريق من المستشارين المتخصصين المتعاونين من ذوي الخبرات المكثفة بالأسواق المحلية والدولية
.
بعض الجهات الرسمية والتجارية المعتمدين لديها:
كما نود أن ننوه الى أن دراساتنا قد تم اعتمادها سابقاً لدى الكثير من الجهات الحكومية والغير حكومية المقرضة وعلى سبيل المثال منهم:
هيئة السوق المالية السعودية.
مؤسسة النقد العربي السعودي.
البنك الزراعي السعودي.
صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وزارة المالية.
وزارة التجارة والصناعة.
وزارة الصحة.
وزارة البترول والثروة المعدنية.
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني .
الهيئة الملكية في الجبيل وينبع.
وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الهيئة العامة للطيران المدني.
الهيئة العليا للسياحة.
الهيئة العامة للاستثمار الاجنبي.
شركة ارامكو السعودية.
وكذلك لدى كافة البنوك التجارية المحلية مثل :
بنك الرياض.
البنك البريطاني.
بنك الجزيرة.
البنك الهولندي.
البنك السعودي الفرنسي .
البنك الأهلي التجاري .
شركات التمويل الخاصة مثل:
مجموعة دلة البركة.
أوريكس السعودية للتمويل .
المجموعة الوطنية التجارية للتمويل.
وغيرهم من البنوك الخليجية التي قدمت لها دراساتنا عبر عملائنا من رجال الأعمال في دبي وأبوظبي والشارقة والبحرين وقطر وعمان .